ولایت نور

ایا میتوان کسی را که با ترک انجام کاری موجب جنایت علیه کسی شده مورد تعقیب قرار داد ؟به تعبیر دیگر ایا میتوان کسی را که با ترک فعلی موجب ضرب و جرح یا قتل دیگری شده مسول دانست؟ما در این جا استدلال کسانی که قائل به مسولیت تارک فعل هست  را ذکر و بعد به موضع فقه و حقوق ایران میپردازیم.

کسانی که میگویند تارک فعل مسول هست قائل یه اینند که در هر جایی که تارک فعل مسولیت دارد بدین خاطر است که وی وظیفه اقدام داشته و بخاطر ترک این وظیفه مستوجب مسولیت است .حالا منشا این وظیفه میتواند یکی از این چهار چیز باشد1:ایجاد وظیف بوسیله قانون و قرار داد. جایی که قانون وظیفه ای را بر شخصی بار کرده باشد در صورت ترک این وظیفه مسول هست.2:ایجاد وظیفه با پذیرش مسولیت اختیاری 3:ایجاد وظیفه ناشی از رابطه خاص .دو کوهنوردی که باهم به کوهی سفر میکنند هر یک از دیگری انتظار دارند که در صورت خطر برای یکی دیگری به کمک وی بیاید .رابطه این دو کوهنورد با توجه به انتظارشان ا ز همدیگر یک رابطه خاص است.4:ایجاد وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی . در جایی که خود شخص خطری را ایجاد کرده باشد باید ان خطر را برطرف کند و الا اگر موجب خطر برای شخصی شود با ترک رفع خطر مسولیت دارد.

ترک فعل در فقه اسلامی

در مورد ترک فعل بسیاری از فقهای امامیه برای مثال ترک فعل به حبس شخ2ص3 و منع وی از غذا و اب اشاره داشته اند .امام خمینی در تحریر الوسیله بدون اشاره به موضوع حبس مقتول منع کردن وی از اب و غذا را در مدتی که این منع کردن نوعا کشنده باشد قتل عمد دانسته است.نظر مشهور فقهای شیعه همین است م206 ق.م.به تبع همین نظر مشهور عمل نوعا کشنده را قتل عمد دانسته و مرتکب را مستوجب قصاص دانسته است.

موضع قانون ایران

در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مسئله باعث بروزاختلافاتی در انجام یا عدم انجام جرم بوسیله ترک فعل شده است .عده ای که قائل به عدم ارتکاب جرم بوسیله ترک فعل هستند میگویند در قانون در مواد مختلف هر جا سخن از جرائم برعیله شخص شده از کلمات انجام دادن کار   یا فعل   استفاده شدهاست.مثل مواد 206.271.295و استفاده از این الفاظ نشان میدهد که جرم مذکور با ترک فعل محقق نمیشود که در جای خود پاسخ داده شده اند .

باید گفت قانون ایران انجام جرم ضرب و جرح و قتل بوسیله ترک فعل را با شرایطی علیرغم عدم تصریح پذیرفته است .که در اینجا به ان شرایط پرداخته میشود.

1:شرط اول .وجود یک وظیفه قانونی والبته منظور از قانون فقط قاونو جزا نیست بلاکه هر قانونی که لازم الاجرا است .بعنوان مثال م 1176قاغنون مدنی میگوید .هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد اما اگر تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد مادر دارای چنین وظیفه ای است .بدیهی است در اینجا در صورت شیر ندادن مادر می مسولیت تلف جان طفل متوجه اوست.

2:شرط دوم.وجود رابطه سببیت.یعنی  نتیجه مثلا قتل در اثر همان ترک فعل انجام کرفته باشد.اگر واسطه ای در این بین باشد نمیتوان نتیجه را متوجه مادر دانست .

3:شرط سوم توانایی تارک فعل بر انجام عمل .زمانی مسولیت متوجه شخص است که علاوه بر شرایط پیشین بتواند ان کار را انجام دهد پدری که شاهد غرق شدن پسر خردسالش است در صورتی که بتواند مانع غرق شدن پسرش شود و این کار را انجام ندهد مسول است و الا اگر وی بعلت شنا بلد نبودن نتواند پسرش رو نجات دهد نمیتوان وی را ضامن دانست چرا که وی قدرت و توانای نجات فرزند را نداشته است.